عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٨٤

١٨٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ٢- عن علي رضي الله عنه قال : إذا حكَمَ أحد الحكمين، ولم يحكم الآخر، فليس حكمه بشيء، حتى يجتمعا (۲) -٣- أن التحكيم أمر يحتاج فيه إلى الرأي (٢) . (1) ٤ - أن الخصميْن رضيا برأي الحكَمَيْن، والرضا برأي المُثَنَّى فيما يحتاج إليه فيه إلى الرأي، لا يكون رضا برأي الواحد، كما في البيع وكالإمام إذا فوّض القضاء إلى اثنين لا ينفرد أحدهما به، ونحوه (۳) فكذا هذا (٤). وكما لو وكل رجل رجلين يشتريان له ثوباً، أو يطلقان امرأته ففعل ذلك أحدهما لم يلزمه. وإذا اتفق الحكمان على ذلك فقد وجد الحُكْم من جميع من تراضيا بحكمه كما لو كان واحداً، فانفرد حكمه على الصواب. وهذا كما يقال في الحكمين بين الزوجين، وفي جزاء الصَّيْد، إنه يجوز من اثنين (0) (1) كتر العُمّال ج ۲ ص ٢٥٠ رقم ١٤٤٨ في تفسير سورة النساء، وهو في الدرّ المنثور ج ۲ ص ١٥٧ وكلاهما عن البَيْهَقي في السُّنَن . (۲) الهداية ج ۵ ص ٥٠٢ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٢ ۲ (۳) شرح أدب القاضي لابن مازة السابق. وانظر : المحيط البرهاني، ومُعِين الحُكّام ص ٢٦ والطَّخطاوي على الدر المختار ج ۳ ص ۲۰۸ ناقلاً عن المنح، وفتح القدير والعناية على الهداية ج ٥ ص ٥٠٢ والمبسوط ج ١٦ ص ١١١ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ والبُجَيْرِمِي على الخطيب ج ٤ ص ٣٢٣ . (٤) مُعِين الحُكّام السابق . (٥) المُنتقَى للباجي ج ٥ ص ۲۲۷ .
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.