عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٨٣

۱۸۳ الطرف الثاني : الحكم. ويُسمَّى : المُحَكَّم ) بفتح الكاف المشددة ). ويراد به : الشخص الذي يُحتكم إليه . وقد يكون الحكم متعدداً، فجاز أن يُحتكم إلى حكمين اثنين، إلا أنه لا بد من اجتماعهما على الحكم، فلو حكـم أحدهما أو اختلفا لم يجز ذلك . ذكر ذلك : الحنفية (۱) والشافعية (۲) والمالكية (۳) . وحجة هذا القول : -۱ فعل عليّ ومعاوية في تحكيمهما أبا موسى الأَشْعَري وعَمْرو الله ابن العاص رضي عنهم (٤) (۱) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٢ والهداية والـعـنـايـة وفتح القدير عليها ج ٥ ص ٥٠٢ والمبسوط ج ١٦ ص ١١١ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ ناقلا الوَلْوَالِجِيّة، وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ والدر المختار ورد المحتار عليه ج ٥ ص ٤٣١ ناقلاً عن البحر ، ورد المحتار ص ٤٢٨ ومُعِين الحُكّام ص ٢٥ - ٢٦ والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۹ عن المبسوط والنهاية، وروضة القضاة جا ص ۷۸ و ۸۰ و ۸۱ ، ونصت عليه المادتان ١٨٤٣ و ١٨٤٤ من مجلة الأحكام العدلية. (۲) مُغني المحتاج ج٤ ص ۳۷۹ وشرح المنهج - حاشية الجَمَل ج ٥ ص ٣٣٩- ٣٤٠ والبُجَيْرِمِي على الخطيب ج ٤ ص ٣٢٢ - ٣٢٣ وأسْنَى المطالب ج ٤ ص۲۸۸ والشيخ إبراهيم على الأنوار ج ۲ ص ٦١٦ وأدب القاضي للماوردي ج ۲ ض ٣٨٥ . (3) الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٤ ص ١٣٤ وروضة القضاة ج۱ ص۷۸ والمنتقى للباجي ج ٥ ص ٢٢٧ عن سَـحْـنُـون في كتاب ابنه . (٤) الدسوقي، وروضة القضاة، السابقان.
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.