۱۸۲
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وإن ما ذكره أهل القانون من أن التحكيم لا يصح إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه، وبناءً عليه لا يجوز تحكيم القاصر والمحجور عليه ... إلخ، هو ذات ما قاله فقهاء الشريعة في اشتراطهم بالمحكّم العقل، أي وجوب أهلية الأداء فيه، ليستطيع القيام بالتصرفات المشروعة .
وبناءً على ما تقدم : ذكر فقهاء الحنفية في حكـم الـحكــم بالضرر على الصغير ما يأتي :
حكم الحكم بالضرر على الصغير :
إذا حكم وصي الصغير وغريم أبي الصغير رجلاً، فأقام الغَرِيـم الصغير بينة عنده، هل للحكم أن يحكم على وصيّ
على وصي
الصغير بتلك البَيِّنة، أم يكون للقاضي خاصة؟
ذكر الحنفية :
بأنه لا يَصِحُ حُكمُه على وصيّ الصغير بما فيه ضرر على
الصغير، لأنه بمنزلة صلح الوصي.
وإن كان في حكمه نفع للصغير يَصِحٌ حُكمه (۱)
(۱) الفَتَاوى الهندية ج ۳ ص ٤٠٢ عن اليتيمة عن التتارخانية، وفيه أقوال علي بن أحمد وأبي حامد وخمير الوبري.
والفتاوى البَزَّازية ج ۵ ص ۱۸۱ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٦ عن البزازية
والقُنْيَة وخمير الوَبَرِي.
وانظر: ردّ المُحتار ج ٥ ص ٤٣١ والطَّحْطَاوي على الدرج ٣ ص ٢٠٣
وكلاهما عن البحر .
ص ١٨٢