عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٨١

۱۸۱ ٤- عقود تبرع : وتَرِد على الشيء للتصرف فيه بغير عوض، كالهبة بالنسبة إلى الواهب . فالإنسان إذا توافرت فيه الأهلية كاملة وهو البالغ الرشيد، وسنّ الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة كان صالحاً لمباشرة هذه الأقسام الأربعة من العقود. ومن كان ناقص الأهلية، وهو الصبي المُميَّز، الذي بلغ سن السابعة إلى وقت بلوغه سن الرشد أي سنّ الإحدى والعشرين، فإنه صالح لمباشرة بعض هذه الأقسام من العقود. فيصلح لمباشرة عقود الاغتناء، فيستطيع قبول الهبات، لأن ذلك نافع له نفعاً محضاً. وليس له مباشرة عقود التبرع، فلا يستطيع أن يَهَبَ شيئاً من ماله، لأن ذلك ضار به ضرراً محضاً . أما عقود الإدارة والتصرف، وهي الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، فلا يملكها، ولكن يباشرها عنه الولي أو الوصي في حدود معينة . كان معدوم الأهلية كالصبي غير المُمَيَّز، وهو كل من لم يبلغ سن السابعة، فلا يصلح لمباشرة أي قسم من تلك الأقسام الأربعة (1) ومن الخلاصة : أقول: حين اشترط فقهاء الحنفية والشافعية في المـحـكـم العقـل أرادوا اشتراط أهلية الأداء فيه . (۱) الوسيط للسنهوري ج ١ ص ٢٨٥ وما بعدها .
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.