عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٨٠

۱۸۰ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وكذلك لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم قبول التحكيم نيابة عنهم، لأنه ليس لهم الحق في التصرف في أموال ناقصي الأهلية إلا بإذن من المحكمة (١) وعليه : فإن التحكيم وجميع إجراءاته الجارية ممن لا أهلية له تكون باطلة بطلانا مطلقاً (٢) والمراد بالأهلية - كما يذكر أهل القانون - صلاحية الشخص لاستعمال الحق . أهلية الأداء، وهي والعقود من حيث الأهلية تنقسم إلى أربعة أقسام : ۱- عقود اغتناء : وهي عقود يغتني من يباشرها دون أن يدفع عوضاً لذلك، كالهبة بالنسبة إلى الموهوب له . ٢- عقود إدارة : وهي عقود ترد على الشيء لاستغلاله، كالإيجار بالنسبة إلى المؤجر . عقود تصرّف : وتَرِد على الشيء للتصرف فيه بعوض، كالبيع بالنسبة إلى كل من البائع والمشتري . علماً وعملاً ص ۷۳۲ بند ٩٤٣ وشرح القانون المدني الجديد - مرسي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤٦ بند ۲۹۰ وشرح المرافعات المدنية والتجارية للشرقاوي ص ٦٢١ بند ٤٥٢ وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة ص٧١ بند ٦٦ وعقد التحكيم وإجراءاته ص ٦٩ بند ۲۷ والوجيز في التحكيم ص ۲۱ . (۱) شرح المرافعات المدنية والتجارية للشَّرْقاوي وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة، والوجيز في التحكيم السابقة. ، (۲) قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات والوجيز السابقان.
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.