عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٧٧

۱۷۷ قالوا: لأننا إذا اعتبرنا التحكيم بالصُّلْح، فصلح المُـكَـاتب والعبد المأذون صحيح . وإن اعتبرناه بالتفويض، فهما في تفويض ما يملكان بأنفسهما إلى غيرهما بمنزلة الحر (1) ولم يشترطوا الإسلام أيضاً، فتحكيم الذمي ذمياً صحيح . وتحكيم المُرْتَد : موقوف عند أبي حنيفة . فإن حكم ثم قتل المرتد، أو لحق بدار الحرب، بطل الحكم. وإن أسلم نفذ. وعند أبي يوسف ومحمد : جائز بكل حال (۲). (1) المحيط البرهاني. (۲) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٤ عن المحيط والدر المختار ورد المحتار ج ٥ ص ٤٢٨ ولم يذكر الطَّخطاوي ج ۳ ص ٢٠٧ تحكيم المرتد . وانظر تحكيم المرتد أيضاً في المحيط البرهاني، وفتح القدير ج ٥ ص ٥٠٢ والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۸ عن محيط السَّرَخْسِي. وستأتي حجة صحة تحكيم الذمي ذمياً في : ( تحكيم الذمي ) . - أبو حَنِيْفَة : النُّعْمان بن ثابت بن زُوْطَى التَّيْمِي مولاهم، الكوفي، الفقيه المجتهد، الورع العَلَم، أحد الأئمة الأربعة، ويُنسب إليه المذهب الحنفي، توفي سنة ١٥٠هـ ببغداد. الطبقات السَّنيَّة في تراجم الحَنَفِيَّة ج ١ ص ٨٦ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص٨٦ ووفيات الأعيان ج ۵ ص ٤٠٥ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٦٨ رقم ١٦٣ وانظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصَّيْمَري، وعقود الجُمَان في مناقب الإمام أبي حنيفة النُّعْمَان للصالحي، ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذَّهَبِي.
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.