۱۷۸
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
واستثنى البُلْقِيْني الشافعي عقلاء، لا يحق لهم تحكيم
غيرهم، وهم :
1 - الوكيل من غير إذن موكله، لأن المعتبر تحكيم الموكلين.
٢- الولي إن أضر بموليه .
-- المأذون له في التجارة.
٤- عامل القراض، لأنه لا بدّ لهما من رضا المالك. وإن كان هناك ديون فلا بد من رضا الغرماء.
ه - المحجور عليه بفلس، فلا يكفي رضاه إذا كان مذهب الحـكـم
يَضُرّ بغرمائه .
٦ - المُكَاتَب، فإذا كان مذهب الحكـم يَضُرُّ به فلا بد من رضا
السيد.
المحجور عليه بالسَّفَه، لأنه لا أثر لتحكيمه.
قال : ولم أرَ من تَعرّض لذلك (۱)
(1) تُخفة المحتاج ج ١٠ ص ۱۱۸ وذكر الشَّرْوَاني عليه: لم يذكر في النهاية: السفيه. ومُغني المحتاج : المُكاتب. وذكر الجميع : الرَّمْلي على أَسْنَى المطالب ج ٤ ص ۲۸۸ . وانظر : نهاية المحتاج ج ۸ ص ٢٣٠ ( لم يذكر المحجور
بسَفَه ، ومُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۹ ) لم يذكر المُكاتب ) . - البُلْقِينِي: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح القاهري الشافعي الـكـنـاني سراج الدين أبو حفص فقيه أصولي مفسّر مُتكلم نَحْوي ولد بيُلْقِينة من بلاد الغَرْبية بمِصْر، ونشأ بالقاهرة، وتولى قضاء دمشق، وتوفي بالقاهرة سنة ٨٠٥هـ . له حواش على المُهمّات على الروضة في فروع الفقه الشافعي سماها معرفة المُلِمّات بردّ المُهِمّات، والعَرْف الشَّذِي على جامع =
ص ١٧٨