١٧٦
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
طرفا التحكيم
الطرف الأول : المُحَكِّم ( بكسر الكاف المشددة ) .
ويُسمَّى المُحْتَكِم.
ویراد به الاثنان اللذان يحتكمان إلى حَكَم ليفصل بينهما .
وإن كان أحدهما قاضياً (١ ) .
وقد يكون المحكّم متعدداً، أي: أكثر من اثنين
(۲)
شروط المُحَكِّم :
وشرطه العقل، وقد نص عليه الحنفية
(۳)
والشافعية
(٤)
ولم يشترط الحنفية فيه الحرية، فيجوز تحكيم المكاتب والعبد
المأذون (٥) ، كما يجوز تحكيم الحُرّ.
(1) القول: وإن كان أحدهما قاضياً في رد المحتار ج ٥ ص ٤٢٨ نقلاً عن
القُهُسْتاني .
(۲) نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ وشرح المنهج - حاشية الجَمَل ج ۵ ص ٣٣٩ والخطيب - البُجَيْرِمي ج ٤ ص ۳۲۲ وردّ المُحتار ج ٥ ص ٤٢٨ والطَّخطاوي على الدرج ٣ ص ۲۰۷. (۳) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٤ عن المحيط والدر المختار ورد المحتار عليه جه ص ٤٢٨ عن البحر ، والطَّحْطَاوي على الدرج ٣ ص ۲۰۷. (٤) القليوبي على الجلال المَحَلّي ج ٤ ص ۲۹۸ والجَمَل ج ۵ ص ۳۳۹ نقـلا عن القليوبي. (٥) المحيط البرهاني، والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٤ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٢٨ نقلاً عن البحر، والطَّخطاوي على الدر ج ۳ ص ۲۰۷ نقلاً عن البحر، وفتح القدير جه
ص ٤٩٩ وبهامشه سعدي جلبي ص ٤٩٩ عن المحيط وشرح الكافي والنهاية .
ص ١٧٦