عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٧٦

١٧٦ عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي طرفا التحكيم الطرف الأول : المُحَكِّم ( بكسر الكاف المشددة ) . ويُسمَّى المُحْتَكِم. ویراد به الاثنان اللذان يحتكمان إلى حَكَم ليفصل بينهما . وإن كان أحدهما قاضياً (١ ) . وقد يكون المحكّم متعدداً، أي: أكثر من اثنين (۲) شروط المُحَكِّم : وشرطه العقل، وقد نص عليه الحنفية (۳) والشافعية (٤) ولم يشترط الحنفية فيه الحرية، فيجوز تحكيم المكاتب والعبد المأذون (٥) ، كما يجوز تحكيم الحُرّ. (1) القول: وإن كان أحدهما قاضياً في رد المحتار ج ٥ ص ٤٢٨ نقلاً عن القُهُسْتاني . (۲) نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ وشرح المنهج - حاشية الجَمَل ج ۵ ص ٣٣٩ والخطيب - البُجَيْرِمي ج ٤ ص ۳۲۲ وردّ المُحتار ج ٥ ص ٤٢٨ والطَّخطاوي على الدرج ٣ ص ۲۰۷. (۳) البحر الرائق ج ۷ ص ٢٤ عن المحيط والدر المختار ورد المحتار عليه جه ص ٤٢٨ عن البحر ، والطَّحْطَاوي على الدرج ٣ ص ۲۰۷. (٤) القليوبي على الجلال المَحَلّي ج ٤ ص ۲۹۸ والجَمَل ج ۵ ص ۳۳۹ نقـلا عن القليوبي. (٥) المحيط البرهاني، والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٤ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٢٨ نقلاً عن البحر، والطَّخطاوي على الدر ج ۳ ص ۲۰۷ نقلاً عن البحر، وفتح القدير جه ص ٤٩٩ وبهامشه سعدي جلبي ص ٤٩٩ عن المحيط وشرح الكافي والنهاية .
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.