عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٧٥

۱۷۵ للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه ،وليه وما وجب على النائم والمغمى عليه من واجبات بدنية أو مالية يؤديها كل منهما بعد يقظته أو إفاقته . ومنها ما يَعْرِض للإنسان فينقص أهليته للأداء ولا يزيلها كالعَته، لذلك صحت بعض تصرفات المَعْتُوه دون بعضها كالصبي المُميز ومنها ما يعرض للإنسان فلا يؤثر في أهليته، لا بإزالتها ولا بنقصها، ولكن يغير بعض أحكامه لاعتبارات ومصالح، كالسَّفَه والغَفْلَة والدين . فكل من السفيه وذي الغفلة بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة، ولكن محافظة على مال كلّ منهما من الضياع ومنعاً من أن يكونا عالة على غيره حُجرَ عليهما في التصرفات المالية. وكذلك المدين حُجرَ عليه، فلا يتصرف في ماله، محافظة على حقوق دائنيه (1) وقد اعتبر الفقهاء هذا الشرط في الـمُحَكِّم، إلا أنّ الحَكَم لما كان كالحاكم اعتبرت فيه شروط القاضي، ويتضح ذلك فيما يأتي : (۱) انظر الكلام على الأهلية في : علم أُصول الفقه - خلاف ص ١٥٤ وما بعدها .
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.