١٧٤
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أما تصرفاته الضارة بماله ضرراً مَحْضاً كتبرعاته وإسقاطاته، فلا أصلاً ولو أجازها وليه .
تصح
وأما تصرفاته الدائرة بين النفع له والضرر به فتصح منه، ولكنها تكون موقوفة على إذن وليه بها فإن أجازها الولي نَفَذَت، وإن لم يُجزها بَطَلَت .
- قد يكون كامل الأهلية للأداء، وهو من بلغ الـحـلـم عاقلاً. والأصل أن أهلية الأداء بالعَقْل، ولكنها ربطت بالبلوغ، لأن البلوغ مَظنَّةُ العقل. فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات يعتبر عاقلاً، وأهلاً للأداء كامل الأهلية ما لم يوجب دليل على اختلال
عقله أو نقصه .
غير
أن هذه الأهلية قد تعرض لها عوارض منها ما هو : عارض سماوي، لا كَسْبَ للإنسان فيه ولا اختيار، كالجنون
والعـتـه والنسيان .
ومنها ما هو عارض كشبي، يقع بكسب الإنسان واختياره، کالشكر والسَّفَه والدين .
وهذه العوارض التي تعرض لأهلية الأداء منها :
ما يعرض للإنسان فيزيل أهليّته للأداء أصلاً كالجنون والنوم والإغماء، فكل من المجنون والنائم والمُغْمى عليه لا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية وما وجب على المجنون بمقتضى أهليته
·
ص ١٧٤