١٦٩
الشرط الثاني من شروط الإيجاب والقبول : أن يكون محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاً.
محل العقد هو ما كان التعاقد بخصوصه وواقعاً عليه . ويكون :
أ- مالاً كالكتاب والدار.
ب أو منفعة مال كسكنى الدار وركوب السيارة.
جـ - أو منفعة ما ليس بمال كالمنفعة المترتبة على عقد الزواج د أو عملاً كعمل الطبيب والمهندس والمُعَلّم والحارس.
فهذه كلها ينعقد عليها العقد، ويترتب عليه أثره ما دام المحل قابلاً لظهور حـكـم الشرع فيه وغير منهي
عنه
فلو كان محل العقد لا أو كان منفعة مال لا يعتبرها الشارع كاستئجار سلاح لقتل شخص بغير حق، أو منفعة ما ليس بمال ولا يعتبره الشارع كالزواج بمَحْرَم، أو عملاً نهى الشارع عنه كاستئجار شخص للسرقة، فإن ذلك العقد لا ينعقد، أي لا يترتب عليه أثره الشرعي، رغم وجود الإيجاب والقبول
مالاً يعتبر في نظر الشارع كلحم المَيْتَة
(1)
في الظاهر والمحل في عقد التحكيم هو فض النزاع بين المتخاصمين وإصلاح ذات البين، فهو منفعةُ ما ليس بمال أي هو منفعة مترتبة على عقد
التحكيم.
(۱) المدخل للفقه الإسلامي ص ٥١٧ .
ص ١٦٩