١٦٨
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
:
فرق بين التحكيم وبين الوكالة على إحدى الروايتين : فإنّ الوكالة لا تتوقف على إحدى الروايتين حتى أن من قال لغيره بع عبدي اليوم فباعه غَداً جاز استحساناً على إحدى الروايتين. والفرق أن اليوم في الوكالة يذكر للتعجيل عُرْفاً وعادة، فكأنه قال للوكيل : بع عبدي هذا وعجّل ولو قال هكذا ولم يتعجل يبقى وكيلاً
كذا ههنا.
أما ذكر اليوم في باب التحكيم إن كان يراد به التعجيل في جانب من يتوجه عليه الحكم، لأنه لا يريد التعجيل، إنما يريد التأقيت، فبعد مضي الوقت إن كان يبقى حكماً في حق من يتوجه له القضاء، لا يبقى حكماً في حق من يتوجه عليه القضاء، فلا يبقى حَكَماً بالشك وبه أخذ قانون المُرَافَعَات العراقي، فنصت المادة ١/٢٦٢ على ما
يأتي :
(1)
إذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره، ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة. ونحوه بعض القوانين الأخرى (۲) .
(1) المحيط البرهاني السابق .
(۲) انظر : المادة ٥٠٥ من قانون المرافعات المصري، و ٢٥٩ من قانون المرافعات الكويتي، و ٥١٩ من قانون الأصول السوري، و ٥ من قانون التحكيم الأردني، و ۲۳۷ من قانون المرافعات البَحْرَيني، و ٧٥٢ من قانون المرافعات الليبي، و ۲۷۱ من مجلة الإجراءات - تُونُس و ٤٤٤ من قانون الإجراءات الجزائري، و ٣٠٨ من قانون المسطرة المغربي.
ص ١٦٨