۱۷۰
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وهذه المنفعة جعلها الشرع الشريف دعامة المجتمع الإسلامي، والنصوص من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة زاخرة، على رأسها : قوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
[المائدة : ٢].
وقوله سبحانه: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم
[الأنفال : ٤٦] .
الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول :
أن يتصل القبول بالإيجاب في مجلس العقد.
ومعناه : أن يصدر القبول متصلاً بالإيجاب في مجلس العقد إن كانا حاضرين دون أن يفصل بينهما فاصل .
فإن كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً فيجب على الغائب بمجرد وصول الإيجاب إلى علمه أن يُظهر رأيه ليتصل قبوله بالإيجاب دون
فاصل .
وهذا الاتصال لا يتحقق إلا إذا كان كل عاقد يعلم بما صدر من صاحبه ويفهمه، وأن تكون العبارة مقصودة ومرغوباً في أثرها الشرعي، لأن الإرادة التي يتم بها الارتباط أمر خَفيّ، والعبارة أو ما يقوم الكاشفة عن الإرادة والمُظهرة لها، ولذا لزم أن تكون
مقامها هي
واضحة مفهومة .
ص ١٧٠