١٦٧
بخلاف القضاء والإمارة، لأنه تفويض وتولية حقيقة ومعنى، ليس فيهما معنى الصلح، لأن الصُّلح لا يَثْبُتُ إلا بالتراضي، ولا يصار إليه إلا لقطع منازعة تحققت وهذا الحد لا يوجد في القضاء والإمارة. فأما التحكيم إن كان تفويضاً من الوجه الذي قلتم ففيه معنى الصلح من الوجه الذي قلنا فلئن كان يصح تعليقه وإضافته من الوجه الذي قلتم لا يصح من الوجه الذي قلنا، فلا
القول الراجح :
يصح
بالشك (١)
لنا والذي يترجح هو الأول، لأن التحكيم تفويض المتحاكمين حكماً ليحكم بينهما، فيلزمهما إذا حَكَم، فهو بمنزلة القاضي. والقضاء يجوز تعليقه وإضافته .
توقيت التحكيم :
إذا اصطلحا على حكّم يحكم بينهما في يومه هذا، أو في مجلسه هذا، فهو جائز ألا يرى أنه جاز تقليد القضاء مؤقتاً ؟ فكذا التحكيم .
(۲)
فإن مضى ذلك اليوم، أو قام عن مجلسه ذلك ، لا يبقى حكماً (٢ ) .
(1) المحيط البرهاني. وأشير إلى هذا التعليل في: الفتاوى الطَّرَسُوسية السابق نقلاً عن المحيط وفتح القدير، والبحر الرائق ج۷ ص ٢٤ ورد المحتار نقلاً عن البحر، وجامع الفصولين، ومجمع الأنهر السابقة. (۲) المحيط البرهاني. وانظر :
6
الفتاوى الطَّرَسُوسية ص ۳۲۰ والفتاوى الهندية ج۳ ص۳۹۸ وكلاهما نقلاً
عن المحيط، والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٧ .
ص ١٦٧