عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لأن التحكيم تولية وتفويض، لأنّ كل واحد من الخصـمـيـن بالتحكيم يفوض إلى الحكم ما كان يملك فعل ذلك بنفسه، فأشبه القضاء، وتقليد القضاء يجوز مُضافاً ومُعَلَّقاً، فكذا التحكيم (1) وقضى أهل القانون بجواز تعليق التحكيم على شرط، فحكم بأنه : إذا كان تطبيق شرط التحكيم معلقاً على شرط جائز قانوناً، كأن يشترط بأن يدفع مُقدَّماً ثمن البضاعة المبيعة قبل عرض النزاع على المحكمين، فإن الطرف الذي لم يقم بهذا الشرط ليس له أن يتمسك بشرط التحكيم (۲) القول الثاني : لا يجوز . وهو قول أبي يوسف (۳). ، وعليه الفتوى (٤) لأن التحكيم تولية صورةً وصلح معني، لأنه لا يثبت إلا بتراضي الخصمين. والمقصود به قطع منازعة قد تحققت بينهما. وهذا هو معنى الصلح، فلا يصح معلقاً ومضافاً قياساً على سائر المصالحات . الأنهر (1) المحيط البرهاني. وهذا التعليل نقل عنه في الفتاوى الطَّرَسُـوسية السابق. وأشير إليه في جامع الفصولين السابق . (۲) الوجيز في التحكيم ص ١٧ وعقد التحكيم وإجراءاته - أبو الوفا - ص ۲۷ بند ۷ . (۳) المحيط البرهاني. وانظر أيضاً: الفتاوى الطَّرَسُوسية، وجامع الفصولين، والفتاوى الهندية، ومجمع ومُعِين الحُكّام السابقة، وانظر رأي أبي يُوسُف أيضاً في : فتح القدير ج ٥ ص ٤٩٨ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٤ و ٢٧ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٢٧ عن البحر . (٤) الفتاوى الطَّرَسُوسية السابقة عن تتمة الفَتَاوى وقاضيخان، والفتاوى الهندية السابقة عن التتارخانية عن العَتَّابية، ومجمع الأنهر ج ۲ ص ۱۱۳ عن الخانية .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.