عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٦٥

تعليق التحكيم وإضافته : 170 صورة تعليق التحكيم بالشَّرْط مثل قولهما لرجل : إذا قدمت بغداد فاحكم بيننا، أو إذا أهل الهلالُ فاحكم بيننا . وصورة إضافة التحكيم إلى وقت مثل قولهما لرجل: جعلناك حكماً غداً، أو رأس الشهر (۱) وللحنفية في تعليقه وإضافته قولان: القول الأول : يجوز . وهو قول الإمام محـمـد المادة ١٨٤٦ (۱) المحيط البرهاني . وانظر : (۲) 6 وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية الفتاوى الطَّرَسُوسية ص ۳۲۰ - ۳۲۲ نقلاً عن البحر المحيط وتتمة الفتاوى والمحيط وقاضيخان، ومُعين الحُكّام ص ٢٥ ومجمع الأنهر ج ۲ ص ۱۱۳ وجامع الفصولين ج ۲ ص ۲ والفتاوى الهندية ج ۳ ص۳۹۸. (۲) المصادر السابقة . - محمد بن الحسن بن فَرْقَد الشَّيْبَاني مولاهم. أصله من قرية حَرَسْتا بدمشق، ومولده بواسط، ونشأته بالكوفة. أخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وروى عن مالك والشَّوْري وآخرين، وروى عنه أبو عُبَيْد وابن مَعِين وغيرهما، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه ولي قضاء الرقة للرشيد، ثم قضاء الرَّي، وبها مات سنة ۱۸۹هـ . من مصنفاته الأصل، والجامع الكبير، والجامع الصغير والسّيّر الكبير، والسير الصغير، والآثار، والمُوَطَّأ. روى عنه النوادر جماعة منهم ابن سماعة . تاج التراجم ص ٥٤ والفوائد البهية ص ١٦٣ وَوَفَيَات الأعْيَان ج٤ ص ١٨٤ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٥ ولسان الميزان ج ۵ ص ۱۲۱ و تاريخ بغداد ج ۲ ص ۱۷۲ .
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.