عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٦٤

١٦٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بأن الحكم حاكم بالمعنى، حيث ارتضى الخصومُ حُكْمَه، وإن لم يكن حاكماً مولى من قبل الإمام. - قولهم : بأنَّ حُكْم الحَكَم إنما يلزم بالرضا به، ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحُكْمِه. ورضا المتحاكمين معتبر في أصل الحكم فكذا في لزومه، يُرَدّ عليه : بأن الخصوم قد تراضَوا ابتداءً على حكم الحكم على أي نحو كان، فتلك المقدّمات غير مسلّم بها . - يرد عليه : الله قولهم : في الزام حكم الحكم افتيات على القاضي والإمام، بأنه لا افتيات ولا خَرْقَ لأَبهَتهم، فليس لهم الحبس ولا الترسيم، ولا استيفاء العقوبة، كما تقدم آنفاً. وبذلك يسلم لنا القول الأول وهو عدم اشتراط رضا المتحاكمين بعد الحكم. ومما يتعلق بمسألة الرضا تعليق التحكيم وإضافته وتوقيته، الذي نتحدث عنه فيما يأتي :
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.