عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٥٥

001 وهذا التنازل الضّمني وإن لم يصرح به في كثير من التقنينات، لكن مما استقر عليه الفقه والقضاء الأخذ به (۱) الخلاصة : والذي نراه : أن جميع أقوال الفقهاء المتقدمة في رجوع أحد الطرفين أو كليهما عن اجتهادية مبنيّة على إرادة تحقيق مصالح الناس في التحكيم هي الفضل في القضايا المتنازع بها، فلا تبقى معلقة. ومذهب القانون هو قول ابن المَاجِشُون وأشار إليه بعض الحنفية في معرض الرد عليه كما تقدم. ويُقويه : أن أحدهما إذا انفرد بنَقْض العقد، فإنه يؤدي إلى بطلان المقصود من التحكيم. وذلك بأن يُبطل العقد كلُّ طرف يرى ما لا يوافقه من الحكم. لا سيما وأن جمهور الفقهاء قالوا بعدم جواز حكم الحكم إذا اتفق الخصمان معاً على الرجوع عن حُكمه. وعليه : فإن القول بعدم جواز عزل المحكّم إلا بتراضي الخصمين معاً هو الأقوى. (1) الوجيز في التحكيم السابق .
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.