عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٥٤

= ١٥٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لأن الحكم يستمدّ وِلايَتَه في الحكم من اتفاق الخصوم على اختياره، فيجوز عزله أيضاً باتفاق الخصوم جميعاً، فتزول سلطته ويمتنع عليه الـحـكـم في النزاع (1) ويستوي في ذلك أن يكون رجوع الخصمين عن التحكيم صراحة أو ضمناً (٢) وقد نصت المادة ٢/٢٥٣ من قانون المرافعات العراقي على التنازل الضمني حيث جاء بها : ( إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى – أمام القضاء – دون اعتداد بشرط التحكيم، ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى، واعتبر شرط التحكيم لاغياً ). فعدم اعتراض الطرف الآخر في الجلسة الأولى يعتبر تنازلاً ضمنياً عن التحكيم . قانون المرافعات الليبي، و ۳۱۰ من قانون المسطرة المغربي، وهو مفاد المادة ٢٥٣/ ٢-٣ من قانون المرافعات العراقي. وانظر ذلك في شرح القانون المدني - مُرْسِي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٥٢ بند ٢٩٦ وطرق التنفيذ والتحفظ ص ۹۲۲ بند ۱۳۷۰ والتنفيذ علماً وعملاً ص ٧٣٦ بند ٩٥٠ وشرح المرافعات المدنية والتجارية ص ٦٢٧ بند ٤٥٨ وقواعد المرافعات للعشماويين ج ۱ ص ۳۰۲ بند ۲٤٨ وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات ص ۷۷ بند ٦٨ وعقد التحكيم وإجراءاته ص ١٨٥ بند ٧٥ . (۱) قواعد تنفيذ الأحكام السابق . (۲) شرح القانون المدني الجديد - مُرْسِي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤٣ وهامش رقم ٢ بند ۲۸٦ والوجيز في التحكيم ص ۱۷ وأشار إلى مقال الأستاذ محمود كامل المحامي من مصر - مجلة القضاء س١٩ ص ٥٣٩
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.