عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٥٦

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي اشتراط الرضا بعد الحكــم : وهل يشترط في نفوذ حُكْم الحكم تراضي الخصـمـيـن به بعد الحكــم؟ فيه قولان: القول الأول: لا يشترط الرضا بعد الـحـكـم. فإن حكَمَ الحَكَمُ نفذ حكمه على المتحاكمين ولزمهما، وليس لأحدهما أن يرجع عن تحكيمه . وهذا هو قول جماهير الفقهاء الحنفية (1) والمالكية (٢) . (١) الهداية وفتح القدير والعناية عليها ج ۵ ص ٤٩٩ - ٥٠٠ والكنز والبحر الرائق عليه ج ٧ ص ٢٦ والدر المختار وردّ المحتار عليه ج ٥ ص ٤٢٩ والمحيط البرهاني، والمبسوط ج ١٦ ص ١١١ والفتاوى الهندية ج ۵ ص ٣٩٧ عن الهداية، وبدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٠٨٠- ٤۰۸۱ ومجمع الأنهر ج ۲ ص ۱۷۳ والكتاب واللُّباب عليه ج٤ ص ٨٩ والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ ومجلة الأحكام العدلية المادة ١٨٤٨ وشرح مُنير القاضي عليها ج٤ ص ١٩٣ والوقاية ج ٢ ص ٦٩ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٠ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ۱۹۳ وروضة القضاة ج ۱ ص ۷۹ والقوانين الفقهية ص ٣٢٥ وجواهر العقود ج ۲ ص ٣٦٧ والمغني ج ١١ ص ٤٨٣ وبهامشه الشرح الكبير ص۳۹۲ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٤٥٢ وأدب القاضي للماوردي ج ۲ ص ۳۸۲. وسيأتي تقييد الحنفية نفاذ حكم الحكم بموافقة رأي قاضي البلد . (۲) بداية المجتهد ج ۲ ص ٤٥٢ والقوانين الفقهية ص ٣٢٥ وسيدي خليل وعليه الشرح الكبير للدردير والدسوقي عليه ج ٤ ص ١٣٦ والـخَـرَشِي ج ٧ ص ١٤٦ والـحَـطَّـاب ج٦ ص ١١٣ وجواهر الإكليل ج ۲ ص ۲۲۳ والمُنتقى ج ٥ ص ٢٢٦ وإرشاد السالك ص ۱۸۳ ورحمة الأمة ج ۲ ص ١٩٤ والميزان الكبرى ج ۲ ص ۱۹۲ . ٢
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.