١٥٣
ب- يوافقه
لأنه
،
يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا
رجع فبطل المقصود به
(1)
(۲)
جـ- لأن الحكم كالحاكم المنصوب . من قبل الإمام، فإنه إذا شرع في الحكم فليس للخصمين الرجوع.
ورد :
بأن التراضي لم يشترط فيه فافترقا
(۳)
واختار في الرعاية الكبرى: إن أشهدا عليهما بالرضا بـحُـكـمـه قبل الدخول في الحُكْم، فليس لأحدهما الرجوع ( ٤ ) .
فالراجح
المتقدم .
عند الزيدية وقول بعض الحنابلة نحو قول الشافعية والحنفية
وذهب أهل القانون إلى أنّ رجوع أحد الطرفين قبل الحكم لا ينقض حُكْم الحكم، فلا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم
جميعاً (ه).
(١) المُغْني ج ١١ ص ٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٩٣ والاختيارات العلمية ج ٤ ص ٦٢٧ وأدب القاضي ج ٢ ص ٣٨٣.
(۲) البحر الزخار ج٦ ص ١١٤ .
(۳) البحر الزخار السابق . (٤) الإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۹.
(٥) المادة ٥٠٣ من قانون المرافعات المصري، و ٨٤٥ من قانون الأصول اللُّبناني، و ٤ من قانون التحكيم الأردني، و ٥١٥ من قانون الأصول السوري، و ٢٣٤ من قانون المرافعات البَحْرَيْني، و ٢٦٧ من مجلة الإجراءات - تونس، و ٧٤٩ من =
ص ١٥٣