عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٥٢

١٥٢ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لأن الحكم لم يتم أشبه قبل الشروع (١)، إذ لم يحصل الرضا حال الحكم، فجاز الامتناع كَقَبل الشروع (۲) الوجه الثاني : ليس له الرجوع وهو القول المشهور عند الحنابلة (۳) ، وصححه في النظم وصوبه المَرْدَاوي منهم ، وهو مرجوح الزيدية (٥)، وبه قال أبو سعيد الإصْـطَـخـري وحجة هذا القول : (٤) (٦) أ- أنه كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيله (۷) . (۱) المغني، والشرح الكبير، السابقان . (۲) البحر الزخار ج٦ ص ١١٤ . ، عند (۳) مطالب أُولي النُّهَى، وكشّاف القناع، والمُغْني، والشرح الكبير والاختيارات العلمية السابقة . (٤) الإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۹ ، وقال : ( وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى ) . - المَرْدَاوِي : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المَرْدَاوِي السَّعْدي الصالحي الحَنْبَلي، شيخ المذهب وإمامه ومنـقـحه، تفقه على شيخ الحنابلة ابن قندس البَعْلي، صنف كتباً كثيرة أعظمها: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جعله على المُقْنِع، وهو دليل تبخره وسعة علمه . توفي بصالحـيـة دمشق سنة ٨٨٥هـ . شذرات الذَّهَب ج ٧ ص ٣٤٠ . (٥) البحر الزخار ج٦ ص ١١٤ . (1) أدب القاضي ج ۲ ص ۳۸۳ . (۷) مطالب أُولي النُّهَى ج ٦ ص ٤٧٢ وكشاف القناع ج ٦ ص ٩
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.