١٥٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
لأن الحكم لم يتم أشبه قبل الشروع (١)، إذ لم يحصل الرضا حال
الحكم، فجاز الامتناع كَقَبل الشروع
(۲)
الوجه الثاني : ليس له الرجوع وهو القول المشهور عند الحنابلة (۳) ،
وصححه في النظم وصوبه المَرْدَاوي منهم ، وهو مرجوح
الزيدية
(٥)، وبه قال أبو سعيد الإصْـطَـخـري
وحجة هذا القول :
(٤)
(٦)
أ- أنه كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيله (۷) .
(۱) المغني، والشرح الكبير، السابقان .
(۲) البحر الزخار ج٦ ص ١١٤ .
،
عند
(۳) مطالب أُولي النُّهَى، وكشّاف القناع، والمُغْني، والشرح الكبير
والاختيارات العلمية السابقة .
(٤) الإنصاف ج ۱۱ ص ۱۹۹ ، وقال : ( وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى ) .
- المَرْدَاوِي : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المَرْدَاوِي السَّعْدي الصالحي الحَنْبَلي، شيخ المذهب وإمامه ومنـقـحه، تفقه على شيخ الحنابلة ابن قندس البَعْلي، صنف كتباً كثيرة أعظمها: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جعله على المُقْنِع، وهو دليل تبخره وسعة علمه . توفي بصالحـيـة دمشق سنة ٨٨٥هـ .
شذرات الذَّهَب ج ٧ ص ٣٤٠ .
(٥) البحر الزخار ج٦ ص ١١٤ .
(1) أدب القاضي ج ۲ ص ۳۸۳ .
(۷) مطالب أُولي النُّهَى ج ٦ ص ٤٧٢ وكشاف القناع ج ٦ ص ٩
ص ١٥٢