عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٥١

وفرق الحنابلة والزَّيْدِية والإصْطَـخْـري بين الرجوع قبل الشروع في الحكم وبعده قبل تمامه، فذكروا : ١ - إن رجع أحد الخصمين قبل شروع الحكم في الحكم فله ذلك، لأنه لا يلزمه حكمه إلا برضا الخصمين، أشبه (۱) رجوع الموكل والزَّيْدية (٢) . عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه . ذكره الحنابلة ونحوه قول أبي سعيد الإصْطَخْرِي من الشافعية (۳) . ٢- وإن رجع أحدهما بعد شروع الحكم قبل تمام الحكم ففيه وجهان الوجه الأول: له الرجوع وهو قول راجح عند الزيدية عند الحنابلة (٥) . (٤) وقول (۱) غاية المُنتهى ومطالب أُولي النُّهَى عليه ج٦ ص ٤٧٢ والمغني ج١١ ص ٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير ص ۳۹۲-۳۹۳ والإقناع وكشاف القناع عليه ج٦ ص ۳۰۹ . وأورد الحكم بلا تعليل كل من: الإنصاف ج ۱۱ ص۱۹۹ ومنتهى الإرادات ج ۲ ص ٥٧٨ والاختيارت العلمية ج ٤ ص ٦٢٧ . - الإصطخري : هو أبو سعيد حسن بن أحمد بن يزيد، كان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد، وكان ،ورعاً من تصانيفه آداب القضاء، استحسنه الأئمة ولاه المقتدر بالله سجستان ثم حِسْبَة بغداد. وتوفي بها سنة ٣٢٨هـ . شَذَرَات الذَّهَب ج ۲ ص ۳۱۲ وَوَفَيَات الأعيان ج ۲ ص ٧٤ وتاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٦٨ . (۲) البحر الزخارج ٦ ص ١١٤ . (3) أدب القاضي للماوردي ج ۲ ص ۳۸۳ . (٤) البحر الزخارج ٦ ص ١١٤ . (٥) المُغْني ج ١١ ص ٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير ص ٣٩٣ والإنصاف ج ۱۱ ص۱۹۹. =
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.