١٤٧
فإن قضاءه الأول نافذ، وما يقضي بعد ذلك لا ينفذ، لما ذكرنا : أن عزل كل واحد منهما للحكم عامل فيما لم يقض بعد. فأما فيما قضى ووقع الفراغ عنه، فإنه لا يعمل عزله، وكان كالوكيل ببيع عبدين إذا باع أحدهما، ثم عزل الموكل عمل عزله فيما لم يبع، ولم يعمل فيما باع، فكذلك ههنا (١) .
،
٢- لو وجّه الحكم القضاء على أحدهما، يريد به: أن الحكم قال لأحد الخصمين قامت عندي الحجةُ بما ادّعى عليك من الحق، ثم إن الذي توجه عليه الحكم عزله، ثم حكم بعد ذلك عليه، لم ينفذ حُكْمُه عليه، وصح العزل من أحدهما (۲) .
وللمالكية تفصيل في ذلك : -۱- قال ابن القاسم في المجموعة : إذا حكماه وأقاما الـبـيـنـة عنده، ثم بدا لأحدهما قبل أن يحْكُم ، قال : أرى أن يقضي بينهما، ويجوز
حكمه.
ونحوه في كتاب ابن حَبِيْب لـمُطَرَّفَ وأَصْبَـعْ . قال مُطَرِّف : له النزوع قبل نظر الحاكم بينهما في شيء، فأما بعد أن يَنْشَبَا في الخصومة عنده ونظره في شيء من أمرهما فلا نُزُوعَ لواحد منهما، ويلزمهما التمادي.
(۱) المحيط البُرْهاني. والمسألة في : الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٠١ نقلاً عنه، إلى
قوله : لما ذكرنا .
(۲) المحيط البُرْهاني . والفتاوى الهندية ج ۳ ص ٣٩٨ نقلاً عنه .
ص ١٤٧