عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٤٨

= ١٤٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي قال أَصْبَغ : كما ليس له إذا تَرَافعا الخصومة عند القاضي أن يوكل وكيلاً، أو يعزل وكيلاً له. ووجه قول ابن القاسم - أنه يلزم بشروعه في النظر بينهما ولا يلزم بالقول - هو: ما احتج به أَصْبَغ منهما من أنها كالوكالة لا يصح للموكَّل أن يعزل وكيله بعدما شَرَع في الخصومة عند القاضي، وله ذلك قَبْلَ أَن يَشْرَع فيها . ٢- وقال ابن الماجشون ليس لأحدهما أن يبدو له، كان ذلك قبل أن يفاتحه صاحبه أو بعدما ناشَبَهُ الخصومة. وحكمه لازم لهما، كَحُكم السلطان لمن أحب منهما أو كره نظر لصاحبه، كما ينظر السلطان في حق الغائب . ووجه قوله - أنه يلزم بالتحكيم ورضاه به - ، لأنه يحكم بين آدميين فلزم بالقول، كالتحكيم بين الزوجين. -٣- وقال سَحْنُون فى المجموعة وكتاب ابنه : لكل واحد منهما أن يرجع في ذلك ما لم يُمضِ الحُكْمَ فيه. فإذا أمضاه بينهما فليس لأحدهما أن فيه . يرجع ووجه قوله : أن الخصومة عند القاضي يتعلق بها حق التنفيذ للقاضي، لأن ذلك لازم له، وهذا الوكيل لا يَشرع عند غيره، فهو بمنزلة الوكيل على النظر للموكل له أن يعزله متى شاء عما يستقبل من عمله، دون القاضي (1) 6 (1) المُنتقَى للباجي ج ٥ ص ۲۲۷ وانظر: التَّبْصرة ج ١ ص ٥٥-٥٦ والمواق ج ٦ ص ١٢٠ .
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.