١٤٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فاتفاق الطرفين إنما شرط لصيرورته حكماً، لأن في التحكيم إثبات الولاية عليهما، فلا بد من اتفاقهما، إذ ليس لأحدهما ولاية على صاحبه . العزل فليس فيه إثبات الولاية على الغير، بل فيه إبطال ما في
أما
،
ثبت للحكم عليه من الولاية بتحكيمه وإبطال ما ثبت له من الولاية بتحكيمه قبل تنفيذ القضاء جائز. وكان بمنزلة الشركات لا يثبت إلا بتراضيهما، لما فيه من إثبات الولاية على الغير، ثم ينتقض بنقض
أحدهما، إذ ليس في النقض إثبات الولاية على الغير، كذا ههنا
وإن قيل :
إخراج أحد الطرفين سعي في نقض ما تمّ من جهته.
أَجِيْبَ :
(1)
بأن الأمر ما تمّ، وإنما التمام بعد الحُكم، ولا نقض حينئذ، فإنه لا رجوع لواحد منهما ، للزوم الحُكْم بصدوره عن ولاية عليهما، كالقاضي إذا قضى ثم عزله السلطان فإنه لازم
وبناءً على ما تقدم ذكر الحَنَفِيَّة :
(۲)
١- إذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم فيما بينهما، فقضى لأحدهما على صاحبه في بعض الدعاوى الذي حكماه في ذلك، ثم رجع المقضي عليه عن تحكيم هذا الحَكَم فيما بقي بينهما من الدعاوى،
(1) المحيط البرهاني.
(۲) العناية على الهداية ج ٥ ص ٥٠٠ .
ص ١٤٦