١٤٥
ب - وشَرِكة : فإن كُلاً من الشريكين له فسخها ولو مالها أمتعة. ج- ووكالة : فللموكَّل العزل متى شاء بشرط علم الوكيل، ويثبت العلم بمشافهته به وبكتابة وبإرسال رسول مميّز، وإن لم يكن عَدْلاً
ولا حُرّاً ولا كبيراً، وللوكيل عزل نفسه بشرط علم موكله. والمُوَكِّل يملك العزل إن لم يكن الوكيل وكيلاً بخصومة بطلب
الخصم، فليس للموكل أن يعزله (۱) .
فإن قيل :
إن التحكيم ثبت بتراضي الطرفين، فوجب أن لا
يصح عزل الحكم
إلا باتفاقهما .
أجيب
بأن التحكيم من الأمور الجائزة، من غير لزوم، فيستبد أحدهما بـنـقـضه،
كما في المُضاربات والشركات والوكالات (۲) - كما تقدم آنفاً وهذا لأنه لم يرض أحدهما بهذا التحكيم ولو لم يرضَ في الابتداء يصح التحكيم، فإذا لم يرضَ بعد ذلك لا يبقى التحكيم
У
(1) الطَّخطاوي على الدُّرَ المُختار ج ۳ ص ۲۰۷-۲۰۸ .
(۳)
وانظر أيضاً الدر المختار وردّ المُحتار عليه ج ٥ ص ٤٢٩ والبحر الرائق ج٧
۱۹۳
ص ٢٦ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٣ ومجمع الأنهر ج ٢ ص ١٧٣ .
(۲) تبيين الحقائق ج ٤ ص ۱۹۳ . وانظر : شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤
ص ٥٩ - ٦٠ والمحيط البُرْهانى .
(۳) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٠ .
ص ١٤٥