عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٤٤

١٤٤ وحجة هذا القول ما يأتي : - ، عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (1) ١ - اتفاقهما على توليته فلهما عَزّله قبل أن يـحْـكُـم)، فلا يحكم إلا برضاهما جميعاً (۲) ، كما أن للسلطان أن يعزل القاضي قبل أن يحكم، ولو حَكَم قبل عزله نفذ وعزله بعد ذلك لا يبطله، فكذا هذا ٢- ولأن التحكيم من الأمور الجائزة فينفرد أحدهما بـنـقـض التحكيم 6 (۳) قبل الحكم، كما ينفرد أحد العاقدين بنقض العقد وفشخه في : أ- مُضَارَبَة : فينعزل المضارب بعزله إن علم به بخبر رجلين مطلقاً أو فُضُولِيّ أو عَدْل أو رسول مُميّز، وإلا يعلم لا ينعزل. فإن علم والمال عُرُوض باعها ولو نَسِيْئَة ثم لا يتصرف في ثمنها، ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة ولا تخصيص الإذن، لأنه عزل من وجه ولا يملكه حينئذ . (1) الهداية، وفتح القدير، والبحر الرائق وتبيين الحقائق، والاختيار، ومجمع الأنهر، واللُّباب وكشف الحقائق، ورد المحتار، السابقة. - سَحْنُون : أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التَّنُوخِي. وسَحْنون لقبه، قاض فقيه، انتهت إليه رئاسة العلم في المَغْرِب، قرأ على ابن القاسم وابن وهب ،وأشهَب ولي قضاء القَيْرَوان، صنف المُدَوَّنة وأخذها عن ابن القاسم. توفي سنة ٢٤٠هـ . وعنه انتشر علم مالك في المغرب. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٥٦ وترتيب المدارك ج ۲ ص ٥٨٥ وتاريخ قضاة الأندلس ص ٢٨ ووفيات الأعيان ج ۳ ص ۱۸۰ والديباج المُذهَب ج ۲ ص ٣٠ وشجرة النور الزكية ج ١ ص ٦٩ . (۲) الهداية، واللُّباب السابقان . (۳) فتح القدير السابق. وانظر : تبيين الحقائق والاختيار وشرح أدب القاضي لابن مازة، ومجمع الأنهر، السابقة. ،
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.