عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٤١

١٤١ ٢- لو ادعى رجل قِبَلَ رجلَيْن أنهما غصباه ثوباً أو شيئاً من الكَيْلي أو الوزني، فغاب أحدهما ورَضِيَ الآخر والمدعي بحكم يحكم بينهما ، فأقام المدعي بـيّـنَـةً على حقه عليهما، فإنه يلزم الحاضر نصف ذلك، ولا يلزم الغائب منه شيء، لأنّ الحاضر رضي بحكمه، أما الغائب فلم يرضَ بحُكمه (۱) وكذلك على هذا : إذا ادعى رجلٌ على ميّت دَيْناً، وورثته غُيَّب إلا واحداً، فاصطلح هذا الوارث الحاضر مع المُدَّعي على حكم يحكم بينهما، وأقام المدعي بيّنة على الميت بحقه وحكم الحاكم بذلك، لا يظهر حكمه في حق الغُيَّب، لأنهم ما رضوا بحكمه. غير أن مسألة الورثة يقضي على الحاضر بجميع الدين ويستوفي ذلك مما في يده، وفي مسألة الغصب يقضى على الحاضر بالنصف. والوجه في ذلك : أنّ الحكم فيما بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى في حـق الناس كافة. ثم القاضي يقضي بجميع الدين على الميت بـحـضـرة أحد الورثة، لما عرف أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت في جميع ما يدعى على الميت وصار من حيث المعنى كأن المورث حي، وهو حاضر . (۱) المحيط البرهاني، والفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٠١ عن المحيط. وفيهما : ( والمدعى عليه بحكم ) بدلاً من ( والمدعي بحكم ) ، وما أثبتناه بالمتن هو الصواب.
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.