عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٤٠

١٤٠ وقال ابن حَجَر عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ( ينبغي : حمل قول ابن الرِّفْعَة على ما إذا لم يجر أحدهما غير الرضا، وحمل الأول على ما إذا انضم له لفظ يفيد التفويض كاحكم بيننا مثلاً . ثم رأيتُ الماوَرْدِي ذكره حيث قال : إذا تحاكم الإمام وخصمه لبعض الرعية، ولم يقلده خصوص النظر اشترط رضا الخصم ((۱) وذكر الحنفية بناءً على اشتراطهم التراضي مسائل : ١ - إذا حكماه مُكرَهَيْن، أو كان أحدهما مكرهاً، فإنه 1- لا يمضى حُكْمه (۲) (1) تُحْفة المحتاج لابن حَجَر، وحاشية الحاج إبراهيم نقلاً عن ابن حَجَر، ونهاية المختاج السابقة. ونقل الرَّمْلي في حاشية أسْنَى المطالب السابق قول الماوردي عن الحاوي قـبـيـل الشهادات . الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري. أقضى القضاة، تفقه على أبي القاسم الصَّيْمَري بالبَصْرة ثم ارتحل إلى الشيخ أبي حامد الإسْفَرَابِيْنِي فأخذ عنه، ودرس بالبصرة وبغداد من مصنفاته الكثيرة : الحاوي الفقه والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين كان حافظاً لمذهب الشافعية في الشأن ثقة، روى عنه أبو بكر الخطيب وآخرون. مات ببغداد سنة إماماً رفيع ٤٥٠هـ . والماوردي نسبة إلى بيع الماورد وعمله، وهو ماء الورد. طبقات الشافعية للأسْنَوي ج ۲ ص ۳۸۷ وطبقات الشافعية للسبكي ج ٥ ص ٢٦٧ وتاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۰۲ ولسان الميزان ج ٤ ص ٢٦٠ ووَفَيّات الأعيان ج ۳ ص ۲۸۲ واللباب في تهذيب الأنساب ج ٣ ص ١٥٦ ومقدمة كتابه أدب القاضي بتحقيق محيي هلال السرحان . (۲) الطَّحْطَاوِي على الدر المختار ج ۳ ص ۲۰۷.
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.