١٤٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وإذا قضى القاضي بجميع الدين والدين مقدم على الميراث، وما في يده من الميراث، يؤخذ جميع الدين مما في يده .
فإذا عرفت الجواب في حق القاضي المولى، فكذلك الجواب في
الحكم.
أما في الغصب :
فالقاضي المُولَّى لا يقضي إلا بنصف القيمة، لأن أحدهما ليس بخصم عن الآخر. فإذا عرفت هذا في القاضي المولى، فكذا الجواب في
الحكم
(1)
(۲)
وإذا حكَمَ رجلٌ بين رجلين، ولم يكونا حـكـمـاه، فقالا بعد حكمه: رضينا بحُكمه، وأجزنا عليه، فهو جائز لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الانتهاء. ولو أذنا له بالحكم بينهما في الابتداء جاز، فكذا إذا أجازا حكمه في الانتهاء ٤- لو أخرج القاضي الحكم من الحُـكـومة، فـحـكـم بعد إخراجه بين الخصمين، فأجازاه، جاز
(٤)
(۳)
المسألة
(۱) المحيط البرهاني السابق. وستأتي هذه المسألة مختصرة بمصادرها مع السابقة في بحث ( تعدي حكم الحكم إلى غير المتحاكمين )، من فصل ( آثار عقد التحكيم ) . (۲) المحيط البُرْهاني. والفتاوى الهندية ج ۳ ص ٤٠٠ نقلاً عن المُحيط، الطَّحْطَاوي على الدر المختار ج ۳ ص ۲۰۷ ورد المحتار على الدر المختار ج ۵ ص ٤٢٩ وكلاهما عن الهندية .
(۳) المحيط البرهاني .
(٤) فتح القدير ج ۵ ص ٥٠٢ والبحر الرائق ج ۷ ص ٢٩ عن البناية .
ص ١٤٢