عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٣٧

۱۳۷ يشترط في التحكيم : تراضي المحكمين على مَن يُـحـكـمانـه. وهو قول : (٦) الحنفية (1) والإمامية ) وذلك : (۲) والشافعية والحنابلة والإباضية (٧) (۷) (۳) والمالكية (٤) والزيدية (٥) ١ - لأن رضا الخصمين هو المثبت للولاية. فلا بد من تقدمه (^) (1) البحر الرائق ج ۷ ص ۲۷ ورد المحتار ج ٥ ص ٤٢٩ و ٤٣١ والهداية ج ٥ ص ٥٠٠ والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ وروضة القضاة ج ۱ ص ۷۹ والمبسوط ج ١٦ ص ١١١ والكتاب بشرح اللباب ج ٤ ص ٨٨ والطَّخطاوي على الدر المختار ج ۳ ص ۲۰۳ . (۲) منهاج الطالبين وعليه : مُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۹ ونهاية المحتاج ج۸ ص ٢٣١ والجلال والقَلْيُوبي ج ٤ ص ٢٩٨ وتخفة المحتاج ج ۱۰ ص۱۱۸ وشرح المنهج والجَمَل عليه ج٥ ص ٣٤٠ وأدب القاضي ج ۲ ص ۳۸۰ والباجوري على شرح ابن قاسم ج ۲ ص ٣٣٥ والخَطيب والبُجَيْرِمِي عليه ج٤ ص ٣٢٢ وفتح المعين وإعانة الطالبين عليه ج ٤ ص ۲۲۱ والأنوار ج ٢ ص ٦١٥ وأسْنَى المطالب ج ٤ ص ٢٨٨ وروضة القضاة السابق . (۳) المُغني ج ١١ ص ٤٨٣ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ٦ ص ٤٧٢ . (٤) الحَطَّابِ والمَوَاقِ ج٦ ص ۱۱۲ والشرح الكبير للدردير ج٤ ص ١٣٥ أخذاً من ظاهر عباراتهم . (5) البحر الزخار ج٦ ص ١١٤ . (٦) المختصر النافع ص ۲۷۹ والخِلاف ج ۳ ص ۳۲۲ والروضة البهية جا ص ۲۳۸ ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٢ . (۷) النَّيْل وشفاء العليل وشرحه ج ۱۳ ص . (۸) مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ونهاية المحتاج ج ۸ ص ٢٣١ وتحفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۸ والجَمَل ج ٥ ص ٣٤٠ وأَسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ۲۸۸ . وانظر أيضاً : الهداية ج ٥ ص ٤٩٩ واللُّبَاب ج ٤ ص ٨٨.
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.