۱۳۸
6
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
٢- ولأن ما كان وجوده من شيئين لا بدَّ له من وجودهما. وأما عدمه فلا يحتاج إلى عدمهما، بل يَعدَمُ بعَدَم أحدهما (۱) .
وقد نص الشافعية على :
أن الرضا يكون لفظاً لا سكوتاً (٢).
ولا بد من رضا الزوجين معاً في النكاح، فلا يكتفى بالرضا من ولي المرأة والزوج، بل الرضا إنما يكون بين الزوجين، حيث كانت
الولاية للقاضي . والأوجه الاكتفاء بسكوت البكر في استئذانها في التحكيم وذكر الشافعية أيضاً:
(۳)
أنّ محلّ اشتراط الرضا حيث لم يكن أحد الخصمين القاضي : فلو تحاكم القاضي مع شخص عند حكم، لم يشترط رضا الآخر - على المذهب - بناءً على أن ذلك تولية، فإنّ الحكم نائبه .
(۱) العناية على الهداية ج ٥ ص ٥٠٠ . (۲) نهاية المحتاج، والقليوبي، والجَمَل، والبُجَيْرِمي، وفتح المُعِين. وتحفة المحتاج، السابقة.
وجاء في إعانة الطالبين السابق : ( قوله :لفظاً بأن يقولا له حكمناك لتحكم بيننا،
ورضينا بحكمك ) .
وبهذا قال الحنفية كما تقدم آنفاً.
(۳) نهاية المحتاج والشَّبْرَامَلسي عليه ج۸ ص ۲۳۱ .
وانظر أيضاً : الجَمَل ج ٥ ص ٣٤٠ وفتح المُعين وإعانة الطالبين عليه ج٤ ص ۲۲۱ وتحفة المحتاج والشَّرْواني عليه ج ۱۰ ص ۱۱۸ .
ص ١٣٨