عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٣٦

١٣٦ وسنبين عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي هذه الشروط تباعاً فيما يأتي : الشرط الأوّل: توافق الإيجاب والقبول . يتوافق الإيجاب مع القبول، ويتلاقى معه إذا كان مطابقاً له في كل جزئية من جزئياته - سواء كانت هذه الموافقة صريحة أم ضمنيّة فلو قال شخص لآخر : بعتك هذه السيارة بألف دينار، فقال الآخر: قبلتُ، فالموافقة هنا صريحة وكاملة . ولو قالت امرأة لرجل تزوجتك على ألف دينار، فقال الرجل: قبلت زواجكِ على ألفي دينار. فالموافقة هنا ضِمْنية، لأن قبولها الزواج على ألف قبول ضمني على زواجها على ألفين بطريق أولى. لكن لا يلزم القابل إلا القدر الذي نص عليه الإيجاب. أما إذا لم يتوافق القبولُ والإيجاب كُلاً أو جزء لم ينعقد العقد، كما لو قال شخص لآخر : بعتك هذه السيارة بألف دينار، فقال الآخر : قبلت بستانك بهذا الثمن، أو قال: قبلتها بخمسمائة دينار. ففي هاتين الصورتين لا ينعقد لمخالفة القبول للإيجاب كلاً أو جزء. والمقصود بتوافق الإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي هو توافر الرضا بالعقد بين طرفيه، قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩](١). لذلك ذهب الفقهاء إلى اشتراط تراضي المحكمين على من يحكمانه، مع قبول الـحـكـم تحكيـمـهـما، فقالوا : (۱) المدخل للفقه الإسلامي ص ٥١٥ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص ٢٨٩ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.