وعندئذ فلا مانع من فرض تعويض للضرر الذي يلحقهم بسبب
امتناعه .
شروط الإيجاب والقبول :
الشرط عند الحنفية هو ما يتوقف وجود الشيء عليه دون أن يكون جزءً منه ، كتوقف الصلاة على الطهارة مع أنها ليست جزء منها . فالشرط يشارك الركن في أنه لا يوجد العقد إلا بوجودهما. ويختلف أن الركن داخل في حقيقته وجزء منه، بينما الشرط خارج عن
عنه في
حقيقته وليس جزء منه .
وشروط الإيجاب والقبول هي :
-۱- أن يتوافق كلُّ من الإيجاب والقبول على محل عقد بعينه.
٢- أن يكون محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاً.
-٣- أن يتصل القبول بالإيجاب في مجلس العقد.
٤- أن يكون العاقد أهلاً للتعاقد (۱) .
وهذه الشروط هي شروط انعقاد فيلزم توفرها في ركن العقد، بحيث لو تخلف شرط واحد منها لم يَعُدْ للركن أثَر، فلا يترتب على العقد أيّ حُكم من الأحكام التي وضع العقد لإفادتها.
(1) المدخل للفقه الإسلامي ص ۵۱۳-۵۱۵ وانظر في الشرط: علم أصول الفقه -
خلاف ص ١٣٥ .
ص ١٣٥