أما
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وكون الحكم غيرَ مُلزَم بقبول التحكيم هو معلوم من قول الفقهاء المتقدم بأن ركن التحكيم هو لفظه الدالّ عليه مع قبول الآخر، فلو حكما رجلاً فلم يقبل، لا يجوز حكمه عندئذ إلا بتجديد التحكيم. عدم جواز تَنَحْي الحكم بعد قبوله التحكيم بغير عُذر مقبول، وتعيين مدة يشترط إصداره الحكم فيها ، فهو رأي له وجهه، وهو أن لا يتراخى في الفصل في النزاع مما يضرّ بأحد المحتكمين أو كليهما، والسرعة في البَت في المنازعات هي المَزية المهمة التي جعلت المشرع يقرر التحكيم ليلجأ إليه الخصوم بدلاً من القضاء.
لكن فقهاء الحنفية (۱) والإمامية (۲) بحثوا هذه المسألة، ورأوا أنّ الحكم إذا أخرج نفسه من الحكومة خرج.
ووجه قولهم : إن الحَكَم دخل باختياره فجاز أن يخرج باختياره . وكل من رأيي الفقه والقانون اجتهادي له وجهه. إلا أني أميل إلى رأي عدم جواز تنحي الحَكَم بعد قبوله إلا لعذر مشروع، لأن المحتكميْن قد وضعوا ثقتهم فيه فحكموه، وقبل ذلك التحكيم، فوجب عليه أن يقوم بالمهمة على الوجه الأتم ، فلا يتضرر المختكمون من إهماله ما دام حكمه ملزماً لهم، فتظهر بذلك الفائدة المتوخاة من التحكيم.
(۱) الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۱-۲۰۲ .
،
(۲) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٩ . وستأتي هذه المسألة في فصل التحكيم في الحرب، ويشار إلى الحـكـم في انقضاء
التحكيم .
ص ١٣٤