۱۳۳
أما النص على وجوب إثبات التحكيم بالكتابة، فقد أراد المشرع به تفادي المنازعات على إثبات موضوع التحكيم ذي الأهمية والخطورة. وهو جارٍ مع روح الشريعة، إذ إن مقصود الشريعة حماية حقوق الناس والحرص على مصالحهم .
وقد رجحنا فيما تقدم القول الذي ينص على أنه تنبغي الشهادة بالرضا بالحكم قبل أن يَحْكُم بين الخصمين، لئلا يَجْـحَـد المحكوم عليه أنه حكّمه، فلا يُقبل قوله عليه إلا ببينة.
ولا شك أن كتابة العقد وشروطه هي من البَيِّنَة التي تثبته، لا سيما وأن عصرنا الحاضر وتعقد الحياة فيه، واختلاف الذمم يتطلب الكتابة، وهي بَيِّنة صريحة يمكن التثبت من صحتها بدقة في تحقيق وتمييز الخطوط .
وإذا كانت كتابة العقد وشروطه واجبة لما بيّنا، فأرى أن يحدد العقد موضوع النزاع بدون شرط تفصيله فيكون العقد بذلك قد تمّ واستكمل نواحيه ويستوي عندئذٍ أن يكون الاتفاق مشارطة التحكيم أو شرط التحكيم . أما إلزام الخصوم بعدم جواز رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اتفقوا على التحكيم إلا بعد استنفاد جميع إجراءات التحكيم المشروعة، فهو معلوم من انعقاد العقد بالإيجاب والقبول إذ يكون العقد مُبْرَماً به ما
داما قد رضيا بالتحكيم .
ص ١٣٣