عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٣٠

۱۳۰ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لكنه إذا قبل التحكيم لا يجوز له أن يتنحى بغير عذر مقبول(۱)، حتى لا يتراحَى الفَصْلُ في النزاع مما يُضارّ به المحتكمان أو أحدهما(٢) . واحتاط القانون - العراقي - لذلك بأن يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة، إلا إذا كان معيّناً من قِبَل المحكمة، ويكفي في الدلالة على قبوله توقيعه على اتفاق التحكيم " وعلى ذلك : (۳) فإذا تَخلَّى الحكم عن مهمته بغير عذر مشروع كالمرض الشديد أو السفر الطويل كان مسؤولاً أمام الخصوم عن تعويض الضرر الذي يكون لحقهم بسبب و ٧٤٨ امتناعه (٤) 6 (١) المادة ٢٦٠ من قانون المرافعات العراقي، و ٥۰۳ من قانون المرافعات المصري و ٥١٤ من قانون الأصول السوري، و ٢٣٤ من قانون المرافعات البَحْرَيني، من قانون المرافعات ،الليبي و ٢٦٥ من مجلة الإجراءات – تونس، و ٤٤٨ من قانون الإجراءات الجزائري، و ۳۱۳ من قانون المسطرة - الـمـغـرب . (۲) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص ٣٢ . و γεν (۳) المذكرة الإيضاحية السابقة، وهو مفاد المادة ٢٥٩ من قانون المرافعات العراقي . ووجوب أن يكون قبول الحكم بالكتابة في المادة ٥٠٣ من قانون المرافعات المصري، و ٥۱۳ من قانون الأصول السوري، و ٢٣٤ من قانون المرافعات البحريني، من قانون المرافعات الليبي، و ٢٦٥ من مجلة الإجراءات – تونس . (٤) التنفيذ علماً وعملاً ص ٧٣٥ بند ٩٤٧ وطرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيْف ص ٩٢٥ بند ۱۳۷۳ وشرح القانون المدني - مُرْسِي - العقود المسماة ج ۱ ص . بند ٢٩٤ وشرح المرافعات ص ٦٢٦ بند ٤٥٧ وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات ص ٧٧ بند ٦٨ وعقد التحكيم وإجراءاته ص ١٨٤ بند ٧٤ . ٥٥٠ =
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.