۱۲۹
التجاء
وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نِزَاع ما، فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء، إلا بعد استنفاد طريق التحكيم. وهذا نص المادة ١/٢٥٣ من قانون المرافعات العراقي. فالاتفاق على التحكيم مُلزِمٌ للطرفين يمنعهما من طرح النزاع على المحكمة، ما داما متفقين على التحكيم. على أن ذلك لا يمنع من الطرفين إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات العاجلة أو الضرورية، كتعيين حارس قضائي لاستغلال بعض الأموال وإيداع ما يتحصل منها في صندوق المحكمة حتى يتم الفصل في النزاع)، أو لتعيين محكم إذا لم يتفق الخصوم على تعيينه مقدَّماً، أو قام مانع من مباشرته، أو اعتزل أو عزل عنه (۲)) . والحكم غيرُ مُلْزَم بقبول التحكيم فهو حُرّ في قبوله أو رفضه(۳)،
سواء كان تعيينه من الخصوم أم من المحكمة (٤) .
(۱) شرح القانون المدني الجديد - مُرْسِي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤٣ بند ٢٨٦
والوجيز في التحكيم ص ١٥ .
(۲) من المادة ١/٢٥٦ من قانون المرافعات العراقي.
(۳) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص ۳۲ والتنفيذ علماً وعملاً ص ٧٣٥ بند ٩٤٧ وطرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيْف ص ٩٢٥ بند ۱۳۷۳ وشرح القانون المدني - مُرْسِي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٥٠ بند ٢٩٤ وشرح المرافعات المدنية للشَّرْقَاوي ص ٦٢٥ بند ٤٥٧ والوجيز في التحكيم ص ٣٥ وعقد التحكيم
وإجراءاته ص ١٨٤ بند ٧٤ .
(٤) شرح المرافعات المدنية للشرقاوي السابق .
ص ١٢٩