عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٣١

۱۳۱ ولما كان الواجب أن يبدأ المحكمون بفصل النزاع من حين قبولهم مهمة التحكيم اشترط القانون العراقي : أن يَفْصلوا فيه خلال المدة المحددة في العقد ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة. فإذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين، وجب عليهم إصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم. وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لإصدار قرار التحكيم إلى المدة التي يزول فيها (1) هذا المانع ) . وعلة تجديد المدة على الوجه المتقدم أن تتحقق الغاية من التحكيم بحسم النزاع في أقصر وقت ممكن (۲) . وهو مفاد المادة ٥٠٣ من قانون المرافعات المصري، و ٥١٤ من قانون الأصول السوري، و ٨٤٣ من قانون الأصـول اللبناني، و ٢٣٤ من قانون المرافعات البحريني، و ٧٤٨ من قانون المرافعات الليبي، و ٢٦٥ من مجلة الإجراءات – تونس . (١) المادة ٢٦٢ من قانون المرافعات العراقي . ومدة صدور قرار المحكمين هذه هي : شهر في المادة ٨٤٢ من قانون الأصول اللُّبناني . وشهران في المادة ٥٠٥ من قانون المرافعات المصري. وثلاثة أشهر في المادة ۲۵۹ من قانون المرافعات الكويتي، و ٥٢٠ من قانون الأصول السوري، و ٥ من قانون التحكيم الأردني، و ٧٥٢ من قانون المرافعات الليبي، و ٤٤٤ من قانون الإجراءات الجزائري ، و ۳۰۸ من قانون المسطرة المغربي . (۲) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص ٣٢ .
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.