۱۲۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وجوب تحديد موضوع النزاع في عقد التحكيم أو أثناء المرافعة وإلاّ كان التحكيم باطلاً .
وهو ما نصت عليه المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات المدنية العراقي المرقم ۸۳ لسنة ١٩٦٩م ، وقد جاء بخصوصها في المذكرة الإيضاحية : ( وقد اختار القانون التيسير في هذا الخصوص فاكتفى بأن يذكر في عقد التحكيم أو شرطه موضوع النزاع، ونأى عن التضييق الذي يتطلبه القانون السابق من ضرورة اشتماله على بيان دقيق لموضوع النزاع، والمراد من ذكر موضوع النزاع هو التقيد به، والتحقق في الوقت ذاته
(۱)
يجوز فيه التحكيم، ولا تحرمه نصوص القانون . . . ) (١) .
من
أنه مما
إلا أن هذه المادة ٢٥٢ قد عدلت بالقانون المرقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣م، وفقاً للنظرية الحديثة، فلم يعد المشرع العراقي يشترط تحديد موضوع النزاع، فترك ذلك للطرفين، إن شاءا ذكراه بالتفصيل، وإن شاءا لم يذكراه، فإذا جاء شرط التحكيم أو مشارطته بدون تخصيص وبصورة مطلقة فعندئذ تشمل المنازعات كافة، ابتداءً من وقت تنفيذ العقد وتستمر حتى ،نهایته كما قضت به محكمة التمييز العراقية (٢)
٢٦٢
٤٤٤
من
مجلة
و من قانون
البَحْرَيْني، و ١/١٤٠ من قانون الإجراءات السوداني، و الإجراءات - تونس، و ٧٤٣ من قانون المرافعات الليبي، الإجراءات الجزائري و ۳۰۸ من قانون المسطرة المدنية المغربي. (1) المذكرة الإيضاحية لقانون المُرَافَعَات ص ٣٠ .
6
(۲) الوجيز في التحكيم ص ١٢ .
ص ١٢٨