عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٢٧

۱۲۷ وقد ذكر بعض الفقهاء الفرنسيين جواز إثبات التحكيم بالإقرار وبالنكول عن اليمين (1) وكما تلزم الكتابةُ لإثبات العقد تلزم كذلك لإثبات كل شرط من شروطه (۲) . وعلى ذلك فالكتابة في عقد التحكيم تعتبر من أركان عقده، فإن توجد فالتحكيم باطل (۳) ونص قانون المرافعات المصري في المادة ٥٠١ والأصول السوري في المادة ٥١٠ وتوافقها بعض القوانين الأخرى(٤)، على رضائياً أن يشترط في إثباته شكل مخصوص . والكتابة إذا كانت لازمة للإثبات فإن العقد غير المكتوب يجوز إثباته بالإقرار أو اليمين أما إذا كانت الكتابة ركناً شكلياً في العقد فإن العقد غير المكتوب يكون غير موجود حتى مع الإقرار أو اليمين ) . لم ينص قانون الأصول اللُّبناني على وجوب كتابة عقد التحكيم، لكن ورد في المادة ۸۲۹ منه : ( ولا يجوز إثباته بشهود ولا بقرائن )، فيفهم منه أنه يجوز إثباته بالإقرار عن طريق الاستجواب أو اليمين قال في الوجيز في التحكيم ص ١٥ : ( غير أننا لم نعثر على ما يؤيد هذا القول، أو ينفيه في الفقه أو القضاء اللُّبنانيين ) . 6 (۱) طرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيْف ص ۹۱۹ هامش رقم ۲ . (۲) شرح القانون المدني الجديد - مُرْسي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤٦ بند ٢٨٩ (۳) الوجيز في التحكيم ص ١٤ . والنَّص على بطلان التحكيم بسبب عدم الكتابة هو في المادة ۲۷۳ فقرة 1 من قانون المرافعات العراقي، وفي المادة ٥٠١ من قانون المرافعات المصري. وهو مفهوم من قصر إثبات التحكيم على الكتابة في المواد السابقة . (٤) توافقها : المادة ۸۲۹ من قانون الأصول اللُّبناني، و ٢٣٣ من قانون المرافعات =
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.