=
١٢٦
·
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
المُحْتَكِمين، وهذا يقتضي إثبات التحكيم بالكتابة لأهمية عقد التحكيم وخطورته فلا سبيل لإثباته بغير طريق الكتابة نظراً لطبيعته الخاصة التي خرج بها على القواعد العامة، ورغبة في تفادي النزاع حول إثبات محتويات العقد، وحتى لا يتجاوز المحكمون مهمتهم إلى شيء آخر، أو إلى التطرق إلى ما يتفرع عن النزاع، وإلا بطل قرارهم (۱) . ومقتضى هذا النص : أنه لا يجوز إثبات الاتفاق على التحكيم
بشهادة الشهود أو بالقرائن مهما قـلـت قيمة الموضوع.
ولكن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد العقد، وإنما هي طريقة لإثباته، فالتحكيم عقد رضائي وليس عقداً شكلياً. وينبني على هذا أن عقد التحكيم غير المكتوب يجوز إثباته بالإقرار
(۲)
و ٥٠٩ من قانون أصول المحاكمات السوري و ٢٣٣ من قانون المرافعات البَحْرَيْنِي، و ٢٦١ من مجلة الإجراءات - تُونُس، و ٧٤٢ من قانون
المرافعات الليبي، و ۳۰۷ من قانون المسطرة المدنية - المغرب. (۱) المذكرة الإيضاحية والأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي ص ٣٠. وانظر : قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة ص ٦٩ بند ١/٦٦ . (۲) قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات المُوثَقة ص ٧٠ بند ١/٦٦. وانظر: شرح المرافعات المدنية والتجارية للشَّرْقاوي ص ٦٢٣ بند ٤٥٤ .
في حين ورد في قواعد المرافعات للعشماويين ص ۲۹٤ بند ٢٤٠ : ( وبناءً على ذلك - أي مادة وجوب الإثبات بالكتابة - فلا يجوز إثبات مشارطة التحكيم بطريق من طرق الإثبات الأخرى بما في ذلك الإقرار والشكول عن اليمين ) .
في
لكن في الوسيط للسنهوري ج ۱ ص ١٦٣ بند ٤٧ : ( العقد الرضائي هو ما يكفي
انعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران الإيجاب بالقبول، ولا يمنع من أن يكون
ص ١٢٦