عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٢٥

القول المختار : ۱۲۵ والذي نرجحه هو القول الثاني، فقد يَجْحَدُ المحكوم عليه أنه حكمه، فيحتاج الحكم إلى إثباتِ ذلك بالبَيِّنة . لأن الحكم بعد حكمه يكون كسائر الناس، ولا ولاية له على الخصمين، فلا يُقبل قوله عليهم عندئذ إذا جحداه. في القانون : وذهب أرباب القانون إلى أن التحكيم من عقود التراضي، فينعقد الاتفاق عليه بالإيجاب والقبول بين المتعاقدين (۱) . ولا يشترط للتحكيم شكل خاص، فللطرفين أن يحررا مشارطته بأي شكل أرادا، شأن العقود الرضائية الأخرى، فلا يتقيّد شكله بلفظ معين الفقه والقضاء (۳) . ، (۲) باتفاق إلا أن القانون قد نص على أنه لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة (٤)، وذلك : لأن ولاية التحكيم تقتصر على ما انصرفت إليه إرادة (1) التنفيذ علماً وعملاً ص ۷۳۰ بند ٩٤٠ وشرح القانون المدني الجديد - مرسي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤٥ بند ٢٨٨ . (۲) مرسي السابق ج ١ ص ٥٤٦ بند ۲۸٨ وعقد التحكيم - أبو الوفا - ص ۲۷ بند ۸ . (۳) الوجيز في التحكيم ص١٣ (٤) المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات العراقي، وتقابلها المادة ١٠٠٥ من القانون الفرنسي - مُرْسِي السابق بند ۲۸۹. وتوافقها : المادة ٥۰۱ من قانون المرافعات المصري و ٢٥٤ من قانون المرافعات الكويتي، و ۲/۲ من قانون التحكيم الأردني، -
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.