القول المختار :
۱۲۵
والذي نرجحه هو القول الثاني، فقد يَجْحَدُ المحكوم عليه أنه حكمه، فيحتاج الحكم إلى إثباتِ ذلك بالبَيِّنة .
لأن الحكم بعد حكمه يكون كسائر الناس، ولا ولاية له على الخصمين، فلا يُقبل قوله عليهم عندئذ إذا جحداه.
في القانون :
وذهب أرباب القانون إلى أن التحكيم من عقود التراضي، فينعقد الاتفاق عليه بالإيجاب والقبول بين المتعاقدين (۱) . ولا يشترط للتحكيم شكل خاص، فللطرفين أن يحررا مشارطته بأي شكل أرادا، شأن العقود الرضائية الأخرى، فلا يتقيّد شكله بلفظ معين
الفقه والقضاء (۳) .
،
(۲)
باتفاق
إلا أن القانون قد نص على أنه لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة (٤)، وذلك : لأن ولاية التحكيم تقتصر على ما انصرفت إليه إرادة
(1) التنفيذ علماً وعملاً ص ۷۳۰ بند ٩٤٠ وشرح القانون المدني الجديد - مرسي - العقود المسماة ج ١ ص ٥٤٥ بند ٢٨٨ .
(۲)
مرسي السابق ج ١ ص ٥٤٦ بند ۲۸٨ وعقد التحكيم - أبو الوفا - ص ۲۷ بند ۸ .
(۳) الوجيز في التحكيم ص١٣
(٤) المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات العراقي، وتقابلها المادة ١٠٠٥ من القانون الفرنسي - مُرْسِي السابق بند ۲۸۹. وتوافقها : المادة ٥۰۱ من قانون المرافعات المصري و ٢٥٤ من قانون المرافعات الكويتي، و ۲/۲ من قانون التحكيم الأردني، -
ص ١٢٥