١٢٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
=
ونحوه قول الشافعية أيضاً :
(1)
إذا حكم بينهما أشْهَدَ به في المجلس الذي حكم فيه قبل التفرق، لأن قوله لا يقبل عليهما بعد الافتراق، كما لا يُقبل قول الحاكم بعد العزل وقال الشَّبْرَامَلي :
ينبغي أن لا يكتفى في التفرق هنا بما اكتفى به في التفرق بين المتبايعين، بل لا بد من وصوله إلى بيته والسوق مثلاً (۲)
وتوقف فيه الشَّرْوَاني (۳)
وانظر المسألة أيضاً في :
المحيط البُرهاني، والبحر الرائق ج ۷ ص ۲۸ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ١٩٤ وكلاهما عن المحيط، والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۹ عن محيط السَّرَحْيـ ومُعِين الحُكّام ص ٢٦ .
(1) وهذا قول الماوردي في أدب القاضي ج ٢ ص ٣٨٤. وانظر أيضاً مُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۹ والأنوار ج ٢ ص ٦١٦ وأسْنَى المطالب ج ٤ ص ۲٨٨ وكلهم عن الــمـاوَرْدِي. وتُحفة المحتاج ج ۱۰ ص۱۱۹ ونهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۱ والقَلْيُوبي ج ٤ ص ۲۹۸ والجَمَل ج ٥ ص ٣٤٠ . (۲) حاشية الشَّبْرَامَلسي على نهاية المحتاج السابقة، والجَمَل، والشَّرْوَاني على تحفة المحتاج السابقة، وكلاهما عن الشَّبْرَامَلسي .
- الشَّبْرَامَلِّسِي : علي بن علي، أبو الضياء نور الدين الشافعي القاهري. ولـي الله تعالى وأعلم أهل ،زمانه من أهل شَبْرَامَلِّس بالغربية بمصر، تصدّر للإقراء بجامع الأزهر، من تصانيفه : حاشيته على المواهب اللدنية في خمس مجلدات ضخام وحاشيته على نهاية المحتاج للرَّمْلي. توفي سنة ١٠٨٧هـ،
وصـلـي عليه بجامع الأزهر .
خلاصة الأثرج ٣ ص ١٧٤ والأعلام ج ٤ ص ٣١٤.
(۳) الشَّرْوَاني على تُحْفة المحتاج السابقة .
ص ١٢٤