۱۲۳
ولم يُقبل قوله : إنه حـكـم بكذا (۱). بحجة :
أ- أن الحكم بعد القيام من المجلس انعزل، فصار كسائر الرعايا، فلا تُقبل شهادته على فعل باشَرَهُ إلا بشهادة غيره
(۲)
ب- أنه يدعي لنفسه عليهما ولاية تنفيذ القول، وهو غير مصدق فيما يدعي عليهما، إذا كانا يجحدانه
(۳)
جـ- أنه أقرَّ بشيء لا يملك إنشاءه، فلا يَصِحُ إقراره، كالقاضي المعزول إذا قال : قضيتُ عليك بكذا وكذا
لذلك قال الحنفية :
(٤)
وإذا حكم رجلان حكماً في خصومة بينهما ما دام في مجلسه ذلك، فتجاحدا وقالا لم تحكم بيننا وقال الحكم: بل حكمت . فإنه يُصدَّقُ ما دام في مجلس الحكومة، ولا يُصدق بعد القيام منه حتى يشهد على ذلك غيره، لأنه ما دام في مجلسه فهو يملك إنشاء الحكـم بينهما، فلا تتمكن التهمة في إقراره به فأما بعد القيام فهو لا يملك إنشاء الحكم فتتمكن التهمة في إقراره
(0)
(۱) روضة القضاة ج ۱ ص ۸۰ والعناية وفتح القدير ج ۵ ص ٥٠٢ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٢ والمبسوط ج ١٦ ص ١١١ و ج ٢١ ص ٦٣ والفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۹۹ عن المبسوط والنهاية .
،
(۲) العناية، وفتح القدير السابقان، والمبسوط ج ١٦ ص ١١١ والفتاوى الهندية السابقة .
(۳) المبسوط ج ٢١ ص ٦٣ .
(٤) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٢ .
(5) المبسوط ج ٢١ ص ٦٣ .
ص ١٢٣