عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٢٢

۱۲۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وبالرسول : فإذا حمل رسول إيجاب الطرف الأول إلى الطرف الثاني، فقَبِلَ الطرف الثاني، انعقد العقد وإذا انعقد عقد التحكيم، فهل يحتاج إلى بيّنة تُثبت أن الحكم قد حكمه الخصمان؟ هذا ما سنوضحه فيما يأتي: الشهادة على تحكيم الحكــم : اختلف الفقهاء في احتياج التحكيم إلى شهود تشهد على الخصمين أنهما حكماه على قولين : القول الأول : لا يحتاج التحكيم إلى شهود تشهد على الخصمين بأنهما حَكَماه . وهو قول المالكية (1) القول الثاني : تنبغي الشهادة بالرِّضَا به قبل أن يحكم بينهما، لئلا يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه، فلا يقبل قوله عليه إلا ببـيـنـة. وهو قول الحنابلة (۲) في ونحوه قول الحنفية : إذا لم يُشهد الحكم - وإن كان متعدداً - مجلس حُكمه الذي حَكَم فيه، على حُكمه، لم يُصَدَّق على ذلك، (1) الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٤ ص ١٣٥ والعدوي على الخَرَشي ج ٧ ص ١٤٥ والصاوي على الشرح الصغير للدردير ج ٤ ص ١٩٨ . (۲) مطالب أُولي النُّهَى ج٦ ص ٤٧٢ وكشاف القناع ج ٦ ص ٣٠٩ .
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.