۱۲۱
حكما رجلاً فلم يقبل، لا يجوز حكمه عندئذ إلا بتجديد
فلو التحكيم.
(1)
ومثله :
لو قال الحكم للخصمين : أَحْكُم بينكما، فقبلا، فسواء ابتدأ الخصمان الحَكَمَ، أم ابتدأ الحكم الخصمين
(۲)
وعليه فإن عقد التحكيم ينعقد بالعبارة أي التلفظ بالإيجاب والقبول، لكن ليس له صيغة معينة، وإنما ينعقد بأي لفظ يدل على التحكيم، سواء كان الإيجاب أمراً مثل : احكم أم مضارعاً مثل : نُحكمك، أم ماضياً مثل : حكمناك أو جعلناك حكماً. مع قبول الطرف الآخر .
ولا أرى مانعاً من أن ينعقد عقد التحكيم أيضاً:
بالإشارة: لمن لا يُحسن العبارة كإشارة الأخرس إذا فهم منها معنى
العقد،
في
حالة ما إذا لم يحسن الكتابة.
وبالكتابة : إذا كان أحد طرفي العقد غائباً، فيصح أن يرسل كتاباً إلى الطرف الآخر يذكر فيه صيغة الإيجاب. فإذا وصل الكتاب إلى الطرف الآخر المرسل إليه، وقبل انعقد العقد.
،
(1) البحر الرائق السابق عن المحيط ورد المحتار السابق عن البحر عن المحيط،
والطَّخطاوي السابق عن المحيط .
(٢) الطَّخطاوي على الدر السابق .
ص ١٢١