عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٢

۱۲ عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ٢ - التحكيم عند شِقَاق الزوجين : ذكرتُ فيه آية الشقاق، ومعناه، وما ذكره بعض الفقهاء من تنصيب المُشرف الـثـقـة قبل بعث الحكمين، ومتى يرسل الحكمان؟ وحكم بعثهما، ومن المأمور ببعثهما، وماذا يفعلان بعد بعثهما؟ وحُكْم كون الحكمين من أهلهما وشروطهما، وهل يحق إرسال حكم واحد؟ وحق الحكمين في التفريق بين الزوجين هل هما حَكَمان أو وكيلان أو شاهدان؟ واختلاف الحكمين، وطلاقهما، وفسخهما، وإبراءهما، وعزلهما . . -- نكاح التحكيم بينتُ امتيازه عن نكاح التفويض، وحُكمه عند المالكية . ٤ - التحكيم في الحرب من طرق فك الحصار: وفيه ذكرتُ حُكم نزول أهل الحِصن أو البلد المحاصر على حُكم الإمام أو من يراه، وتحكيم سعد بن مُعَاذ في بني قُرَيْظة، وإنزال أهل الحصن على حُكْم الله تعالى أو على حُكْم العِبَاد، وما هي شروط الحكم؟ وإذا جعل الحُكْم إلى أكثر من واحد فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم فيما إذا كان الحَكَم مُعيَّناً أو غير معيّن؟ وبينت شرط الحكم وهو أن يكون فيه مصلحة المسلمين ... إلخ . ه - التحكيم في أخذ المال من الحربيين التجار . ٦ - التحكيم عند الخلاف بين الإمام ومجلس الشورى . حكومة العدل في الدِّيَات، أوضحت فيه المراد بالدية، والأرْش المُقدَّر، والأرْش غير المُقدَّر وهو الحكومة، وطرق تقديرها عند الفقهاء .
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.