۱۱
وفي الباب الثاني : أوضحتُ حُكْمَ التحكيم شرعاً وما قال فيه الفقهاء، وبينت أنه عقد كسائر العقود يتوفر فيه : ركنه وهو الإيجاب والقبول، ولوازمه من العاقِدَيْن والمَحَلّ .
وتحدثت عن ركنه، وشروط هذا الركن الرضا بين الطرفين، وكون محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاً، واتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد، وكون العاقد أهلاً للتعاقد .
ثم تحدثت عن طرفي التحكيم وهما: المحكم وشروطه، والحكم وتعدده، ولزوم اجتماعهم على الحُكْم عند التعدد، وشروطه، ومن الذي لا يَصِحُ أن يكون حَكَماً، وطرق إثبات الحكم من الإقرار والبينة واليمين والنُّكُول وعلم الحكم .
وبيّنتُ أُموراً أُخرى متصلة بالحكم كالعلم به، ومكان التحكيم،
وحلف الحكم، وتفويضه، وقبوله الهدية... إلخ.
ثم بينت الأقوال العديدة في ما يجوز به التحكيم.
وفي الباب الثالث: ذكرت تطبيقات التحكيم في الفقه الإسلامي على النحو الآتي:
١- التحكيم في جزاء الصيد بينتُ فيه المراد بالمثل في الآية عند الفقهاء، وعدد الحكام وشروط الحكمين، واختلافهما، ونَقض الحكم... وما يتصل بذلك من مسائل.
ص ١١